فصل سوّم مقتضاى قاعدهء ثانوى در متعارضان در فصل دوّم مقتضاى قاعدهء اوّلى ( حكم عقل با قطع‌نظر از اخبار و ادلّهء خاصّه ) در متعارضان مطرح شد و در اين فصل مقتضاى قاعدهء ثانوى ( ادلّهء خاصّه كه همان اخبار علاجيّه باشد ) در متعارضان مطرح است و از نظر رتبه تا زمانى كه از نظر قاعدهء ثانوى و اخبار علاجيّه تكليف متعارضان روشن مىشود ، نوبت به قاعدهء اوّلى و حكم عقل نمىرسد و اگر احيانا به دلايلى ( از قبيل خبر واحد بودن اخبار علاجيّه يا سقوط كردن خود آنها در سايه تعارض و . . . ) دست ما از اين اخبار كوتاه شد ، نوبت به قاعدهء اوّلى و حكم عقلى مىرسد . حال مقتضاى قاعدهء اوّليهء اين شد كه يا تساقط يا تزاحم ( به حسب اختلاف مبانى ) ولى همهء فقيهان متفق هستند بر اينكه در متعارضان جاى تساقط نيست ( البته قدر مسلّم در دو خبر متعارض اين مطلب مطرح است و امّا در ساير امارات متعارضه از قبيل دو اجماع منقول متعارض ، دو شهرت متعارض و . . . همان قاعدهء اوليّه حاكم است ) . و حتما بايد يكى از دو روايت را اخذ كرده و مورد عمل قرار دهيم و علاوه بر اجماع روايات فراوانى نيز به اتفاق كلمه اين مطلب را بيان مىكنند ( و شايد آن اجماع مستند به اين اخبار باشد و دليل جداگانه‌اى نباشد ) . قوله : و لا يخفى : خود اخبار علاجيّه چند دسته مىباشد كه در ادامه خواهد آمد و عمدتا دو دسته است : 1 - اخبار تخيير كه در متعارضان حكم به تخيير مىنمايد .